الفتاوى الشرعية السياسية

س1: هل يعتبر سماحة السيد المفدى (محمد باقر الحكيم) مرجعاً سياسياً في الأمور العامة بأنه متصدٍ بنفسه ـ إلى القضية العراقية ـ بدون تعيين ولي الأمر له؟

ج1: نعم، ومع ذلك سماحته مخوّل من قبل الولاية، وهو يتشاور مع الولاية في القضايا المهمة العامة.

س2: القائلين بالأحزاب الاسلامية متعددة ومختلفة الآراء، فاذا سلمنا بذلك فما مدى صحتها؟ ـ هنا ـ للمدعي بالانتماء وما تلك المصاديق المتكونة من ذلك المفهوم الكلي المنتزع منها؟ وكيف نعرف المقبول عندكم والمنظم تحت لوائكم من عدمه؟!

ج2: صحة العمل السياسي مرتبط بالرجوع إلى المجتهد الجامع للشروط المطلوبة، وإذا كان الحزب يعمل تحت نظره أو بامضائه الخاص فيمكن الارتباط به باذن ذلك المجتهد.

س3: ما هو رأي سماحتكم بالانضمام إلى هذه الحركات:

أ ـ المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق، هل يجوز الانضمام إليه؟

ب ـ حزب الله، هل يجوز الانضمام إليه؟

ج ـ حزب العمل الاسلامي، هل يجوز الانضمام إليه؟

د ـ حزب الدعوة الاسلامي، هل يجوز الانضمام إليه؟

ج3:

أ ـ نعم يجب نصرته مادام في خط أهل البيت (علیهم السلام) والولاية ومدافعاً عن قضية الشعب العراقي.

ب ـ يحسن مساعدة الأخوة في حزب الله على تحقيق أهدافهم في مقاومة الطغيان الاسرائيلي، وأما الانضمام إليه فانّ الأولوية للعراقيين أن يعملوا من أجل قضيتهم ما لم تكن هناك ظروف خاصة استثنائية لابد من الاطلاع عليها لبيان الرأي فيها.

ج و د: الانضمام إلى الأحزاب الاسلامية أمرٌ جائز، ولكن ضمن شروط، منها أن يكون الحزب ملتزماً بالخط الاسلامي الأصيل وهو خط الولاية والمرجعية، وأن يكون العمل العام للحزب إذا كان متصدياً للقضية السياسية الكلية تحت إشراف مجتهد جامع للشرائط المطلوبة، ومنها أن تكون قيادة الحزب معروفة بالتقوى والخبرة السياسية والارادة القوية وتقديم المصلحة الاسلامية العليا على مصلحة الفئة أو المصالح الخاصة.

س4: سمعنا انّ هناك أحزاب إسلامية (هنا) فما مدى صحتها؟ وما الناطق الرسمي لها؟ وما المصداق الذي يكون لذلك المفهوم الكلّي المنتـزع…؟

ج4: الحزب الاسلامي الصحيح هو الذي يتصدى لمساحة معينة من العمل ويكون تحت اشراف مباشر لمجتهد جامع للشرائط ويؤمن بالولاية العامة للفقيه ويلتزم بأوامره وسياساته العامة، ولا يصح الانتماء إلى الحزب إلاّ بعد التأكد من وجود هذه الشروط فيه.

س5: عند قدوم المستحدثة الغربية ـ الأحزاب ـ وتكونت على اثر ذلك أحزاب اسلامية، فما كان موقف مراجعنا العظام تجاه هذا الوافد من بعيـد؟

ج5: كان موقف مراجعنا هو تأكيد ضرورة أن يكون هذا العمل تحت إشراف المرجعية الدينية وفي حدود خاصة شرحناها في حواراتنا السابقة.

س6: هل يوجد مرجع سياسي خاص بالقضية العراقية غير سماحتكم تمَّ تعيينه من قبل ولي أمر المسلمين السيد علي الخامنئي (دام ظلّه)؟

ج6: لا أعلم بوجود ذلك، علماً انّه يلزم على المؤمنين أن يفحصوا عن المرجع الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة فيلتزموا بالرجوع إليه في ذلك.

وهذه الشروط المطلوبة مضافاً إلى العدالة العالية والاجتهاد هي العلم والخبرة الفعلية بواقع المجريات السياسية سواء في داخل العراق أو خارجه، وتوفر قنوات ومصادر واقعية بمستوى معقول لديه، والقدرة على تحليل الأحداث السياسية ووجود جهاز معلومات ومشورة وخبراء لديه في هذه المجالات، مع الشجاعة المطلوبة في اتخاذ القرار والتصدي الفعلي لمتابعته وتنفيذه.

س7: ما رأي سماحتكم بمجموعة تدعي انها من الأحزاب الاسلامية ولكنها لا تعترف بولاية الفقيه، وما مدى شرعية الانتماء إليها؟

ج7: لا يصح الانتماء إليها بمعنى الالتزام بجميع قراراتها والتسليم لها والانقياد لها، نعم يصح التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون إلتزام خاص. هذا خصوصاً اذا كان العمل الذي تتصدى إليه هذه المجموعات مستلزماً للتضحية والفداء وبذل الدماء، فإنّ ذلك لا يكون مشروعاً بدون إذن المجتهد الجامع للشرائط المطلوبة المذكورة في جواب السؤال الرابع.

وكذلك إذا كان العمل السياسي مستلزماً للتعاون أو التنسيق مع أحزاب أو جهات غير اسلامية فإن ذلك يحتاج إلى مثل هذا الاذن.

س8: ماهي أهم الشروط التي يجب أن يتمتع بها الحزب الاسلامي الصحيح، أي انّ بخلاف هذه الشروط تسقط شرعية ذلك الحزب ويكون الانتماء له والعمل بموجب أوامره باطلاً شرعاً؟

ج8: أن تكون أفكاره ومواقفه شرعية، ولا يكون ذلك إلاّ إذا كانت عن استنباط صحيح يستند إلى مجتهد جامع للشرائط وأن تكون مواقفه تستند إلى استنباط سياسي شرعي صحيح، وهذا لا يكون أيضاً إلاّ إذا كان يشرف عليه بشكل مباشر مجتهد خبير بالشؤون السياسية ومطلع على الأوضاع العامة والخاصة للأمة اطلاعاً يؤهله لذلك،كما هو مذكور في الجواب الرابع.

س9: إذا كان هناك حزباً اسلامياً جامعاً للشروط ثم انفصلت منه مجموعة وكوّنت جناحاً خاصاً بها ولكن لا تعمل على هدى الحزب الأصلي، أليس واجب المجتهدين ـ وأهم أعرف بواجبهم ـ أن يصدروا فتوى بتحريم هذا الجناح المنشق وكذلك تحريم الانتماء إليـه؟

ج9: لا يمكن اصدار فتوى تحريم مالم يتم الاطلاع على تفاصيل هذه الحالة ومدى الأضرار والمنافع المترتبة عليها إلى غيـر ذلك من الشؤون ذات العلاقة بها.

س10: ما رأي سماحتكم في المساجد التي تنشئ هنا على أساس الانتماء الحزبي، علماً انّ هناك مجاميع تبذل قصارى الجهود في سبيل عدم اقامة الجوامع إلاّ إذا كانت تابعة لها، الأمر الذي فرَّق الكلمة وشق الصف وأصبحت الناس مجاميع وكان نتيجة كل ذلك هو ضعفنا وعدم مقدرتنا على اعلاء كلمة الحق كما لو كنّا يداً واحدة، فما هو توجيهكم بهذا الخصوص.

ج10: المساجد لله وهي أماكن عامة للعبادة والهداية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أرى صحة أن تتحول إلى مراكز لهذا الحزب أو ذاك والله هو العاصم والعالم.

وأما إذا كانت موجبة لأختلاف الكلمة وضعف المسلمين والمؤمنين فذلك يكون سبباً لحرمة هذا الشيء ويكون من قبيل مسجد ضرار، والمقصود من الأختلاف هو ما يوجب شق الصف الواحد الاسلامي تجاه القضايا الهامة للمسلمين ويؤدي إلى الخروج عن القيادة الشرعية وترك الاعتصام بحبل الله تعالى فإن الوحدة الاسلامية المطلوبة هي الوحدة في الموقف تجاه القضايا الاسلامية الهامة والعامة والالتزام بالطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر وكذلك الالتزام بالاحكام والشعائر الاسلامية والواجبات الالهية.

واللازم على اخواننا المؤمنين في مثل هذه القضايا مراجعة القيادة السياسية الدينية وطرح الموضوع عليها بتفاصيله واستلام الموقف منها فإن في ذلك نجاتهم وسلامتهم إن شاء الله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً).

س11: أعتقد انّ هذا السؤال له علاقة بالسؤال الأول، وهو هل تكون توجيهاتكم لنا نحن العراقيين المسلمين فيما يتوجب علينا العمل به بخصوص القضية العراقية وغيرها من الأمور السياسية، على أساس انّ سماحتكم مسؤول عن حزب اسلامي معيـّن أم على أساس انّ سماحتكم فقيه مجتهد متصدي للقضية العراقية معيـّن من قبل ولي أمر المسلمين ويعمل بموافقته ومشورته؟

ج11: الأساس في عملي هو الاحساس بالوظيفة الشرعية في هذا العمل، وأرى انّ أداء هذه الوظيفة الشرعية بشكلها الصحيح هو أخذ موافقة الولاية في القضايا الأساسية والمهمة الحساسة والتشاور مع ذوي الخبرة والمعرفة والفحص الكامل باجتهاد لمعرفة الموقف الصحيح وبذل الجهد للوصول إلى الحقيقة، وذلك عن طريق المصادر المتعددة وتحليل الأخبار والمقارنة بينها والتشاور مع ذوي الخبرة والدراية ثم السعي لتنفيذ الموقف السياسي والجهادي والتفرغ المناسب لهذا العمل وتقديمه على بقية الأعمال الأخرى الصالحة.

كما أني لا أنتمي إلى حزب سياسي معيَّن وانما أرى من اللازم عليّ في هذه المرحلة أن أعمل للدفاع عن الحق والمظلومين والعمل بما فيه مصلحة الاسلام وأهله خصوصاً في العراق وأن أساند كل الجهود التي تصب فيه هذه الأهداف ومنها الجهود التي تبذلها الحركات والأحزاب والمنظمات والجمعيات واللجان والجماعات الاسلامية أو الاشخاص المسلمون.

س12: هل تعتبر الأحزاب الاسلامية الموجودة على الساحة الآن شرعية؟ فاذا كان منها لشرعيتها عدم، نرجو ذكرها؟

ج12: الأحزاب الاسلامية التي يكون عملها عاماً وشاملاً لجميع أبعاد العمل السياسي والجهادي إنّما تكون شرعية ـ بحسب نظري ـ إذا كان يشرف على عملها المباشر مجتهدٌ جامعٌ للشرائط، وكانت تلتزم بقراره ورأيه، ويكون معروفاً لدى الأشخاص المنتمين للحزب، أي لا يكون سراً من الأسرار تجاه أفراد الحزب، ولذا فلابد من الفحص عن هذا الموضوع والتأكد منه ويكون الرجوع إلى هذا المجتهد بعد التأكد من وجود الشروط فيه، وعند وجود مجتهد آخر متصدٍ وجامع للشرائط فلابد من الرجوع إلى الأعلم.

س13: من هو الأعلم في السياسة؟

ج13: الأعلم في السياسة هو الأعلم بالمعلومات السياسية ومصادرها، وكذلك بالتحليل السياسي، والأقدر على تشخيـص الصالح والفاسد ذات العلاقة بالعمل السياسي.

س14: هل كل الأحزاب الاسلامية تستمد مركزيتها منكم (من المجلس الأعلى)، أي من السيد المفدى الحكيم (حفظه الله)؟

ج14: الأحزاب الاسلامية تستمد قرارها من قيادتها وهي متعددة، والمجلس الأعلى مؤسسة تشترك فيها بعض الأحزاب، ولكن قراره مستقل، وليس هو جهة من الأحزاب، وهو يحتـرم رأي السيد الحكيم، ولكن القرار يتم بالتصويت والأكثـرية، وقد لا يكون قرار السيد الحكيم.

س15: هل للقائد السياسي الممثل في شخصكم الكريم (السيد المفدى) ألفاظُ هي بعينها تلك الألفاظ التي يستخدمها المتشرعة من ناحية فهم المعنى الخاص، أم هي عرفية بحسب عرف السياسيين؟ فاذا كان كذلك هي مصطلحات فكيف نـميّز بينها؟

ج15: الألفاظ هي الألفاظ عرفية استخدم فيها لغة التخاطب العام، ولكن لا تغايـر الألفاظ المعروفة في الرسائل العملية إلاّ بحسب موضوعها باعتباره موضوعاً سياسياً.

س16: هل الألفاظ السياسية تعني نحو أفعل أو لا تفعل أي انّها بنحو الإلزام؟ فإذا قال القائد السياسي لا أرجح؟ أو الأفضل البقاء؟ فهل بنحو الإلزام فذلك اعتقادنا فهل صحيح؟

ج16: الغالب في هذه الأمور هو الأوامر الإرشادية ويتحول إلى أمر مولوي إذا تم النص على ذلك. أو هي تشخيصات للموضوعات وعندئذ يجب ترتيب الحكم الذي يناسب مع الموضوع الذي تم تشخيصه.

س17: ما معنى الألفاظ التالية عندكم وهي مجردة عن كل قيد:

أ ـ لا أرجح الأمر الكذائي؟

ب ـ الأفضل الصمود، يجب الصمود؟

جـ ـ الأفضل البقاء؟

د ـ أنصحكم بإتباع فلان؟

هـ ـ نرجوا الإلتفاف حول فلان؟

و ـ عليكم بالفعل الكذائي؟

ز ـ الفعل الكذائي يضر بالقضية الإسلامية؟

ح ـ الإلتزام بكذا؟

ط ـ المستحبات تصبح كالواجبات؟

ج17: النقاط المذكورة دلالتها كما هو مدلول عليها في العرف ويراد من الإلتزام في النقطة الأخيرة الإلتزام في الجملة والسيرة العامة، مثلاً الإلتزام بصلاة الجماعة أي ان يكون مسلكه العام هو حضور صلاة الجماعة إلاّ لمانع خاص كما يلتزم الموظف بالدوام مثلاً. وإذا تخلف عن ذلك يكون مأثوماً. وعندما يكون الفعل مضراً بالقضية الإسلامية يكون حراماً بطبيعة الحال، وفقكم الله.

ولا يصح أن تتحوّل هذه الأسئلة وأجوبتها إلى مواضع للخلاف والنزاع، بل لابد من الأخذ بها كما يأخذ المقلد من مقلده ومع اختلاف المجتهدين لايختلف مقلدوهم بل يحمل أحدهم الآخر على الصحة إلاّ إذا حصل الإطمئنان بوجود الأغراض السيئة أو المرض بالقلب ولابد من معالجته بالحكمة والموعظة الحسنة ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله المسدد والموفق للصواب.

س18: هل يجوز العمل مع الأحزاب غير الاسلامية (عندنا في رفحاء) بحيث يؤدي ذلك إلى دخولهم معنا بحرية، مع العلم ـ حسب معرفتنا ـ انّ الأغلب لا يوافق على هذا؟

ج18: لا يصح العمل مع الأحزاب غير الاسلامية بشكل مباشر، بل لابد من أن يكون ذلك عن طريق القيادة السياسية وباذنها الخاص.

س19: هل يجوز التحالف مع الأحزاب الأوربية المعارضة من قبل الأخوة العراقيين الذين يحملون جنسية البلد الذي يقيمون فيه بأن يدلوا بأصواتهم لحزب المعارضة في الانتخابات قبال تعهد الحزب وقيادته مثلاً بتبنـي الدفاع عن مصالح الجالية العراقية ودعم قضاياهم في المؤسسات والمراكز التي يتمتّع الحزب بنفوذ فيها؟

ج19: لا مانع من ذلك إذا كان يترتب عليه خدمة الجالية المسلمة ولم تترتّب عليه إلتزامات محرّمة أو مضرّة بالاسلام.

س20: هل يجوز للعراقي الذي يحمل الجنسية الفنلندية مثلاً الانتماء إلى الحزب المعارض أو غيره في البلد الذي يعيش فيه في حالة قبوله كعضو فيه لأنهم فتحوا عضوية الانتماء إلى أحزابهم دون النظر إلى الجنسية؟

ج20: لا مانع من ذلك إذا لم يكن في برنامجهم ما يضر بالاسلام أو إلتزامات محرمة دينياً.

س21: من خلال ما يجري الآن من تآمر معلن على الاسلام المحمدي وكذلك على الأمة الاسلامية جمعاء من قبل دول الاستكبار العالمي، فهل يكون واجباً من الواجبات على الفرد المسلم في زماننا هذا أن يكون ذو دراية سياسية فيما يجري حوله وإذا لم يعير للأفراد اهتماماً هل يكون أثيماً؟ كما نرجو من سماحة السيد الحكيم (دام ظلّه) أن يدعو لنا في هذا الشهر بالتوفيق وحسن العاقبة.

ج21: العمل السياسي كالأحكام الشرعية يجب تعلمه أما بالاجتهاد فيه أو التقليد إلى مجتهد متصدي عادل عارف بالعمل السياسي والأخذ منه.

س22: ما هو رأي سماحة السيد الحكيم (دام ظلّه) فيما يجري من تطورات على الساحة العراقية وخصوصاً بعد قرار أمريكا وتوقيعها ماتسميه بقرار الاطاحة بنظام الطاغية في بغداد، ونحن نرجو من الله أن يكون الشعب العراقي والمعارضة المخلصة لله ولرسوله ولأئمة أهل البيت (عليهم السلام) ولولي أمر المسلمين والمرجعية هم الذين يُطيحون بنظام الطاغية لأنهم أصحاب الكلمة الفصل في هذا الأمر.

ج22: الرأي هو انّ منهجنا في العمل واضح ونستمر فيه باذن الله تعالى ونستفيد من كل الفرص المواتية التي نوجدها بعملنا أو التي يهبها الله تعالى لنا مع الاحتفاظ بمبادئنا وعزتنا وأهدافنا والله المسدد للصواب.

س23:هل هناك أي غبار على الانتفاضة الشعبانية؟

ج23: لا يوجد غبار والحمد لله عليها بعد أن كان في قيادتها العلماء الأعلام أمثال الامام الخوئي وآية الله العظمى السيد السبزواري وغيرهما من كبار العلماء.

س24: إذا كان الجواب كلا، فلماذا خطباء الجوامع لا يذكرون هذه في خطاباتهم؟

ج24: هذه غفلة منهم، وهناك الكثير ممن يذكرها ويمجّدها، ويحسن بكم تذكيرهم بحكمة وموعظة حسنة.

س25: ماهي آلية العمل في المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق وكيفية اتخاذ القرارات وممن يتكون؟ وبما انّ سماحة السيد الحكيم (دام ظلّه) رئيساً للمجلس الأعلى وقائداً عاماً للقوات المسلّحة، هل انّ ادارة قوات بدر الظافرة من مهام سماحة السيد الحكيم (دام ظلّه) وكذلك المجلس الأعلى أم انّ هناك ادارة خاصة مستقلة في ادارة شؤون الفيلق؟

ج25: تتخذ القرارات في السياسات العامة من خلال الهيئة العامة للمجلس وفي التخطيط والتنفيذ والسياسات التفصيلية من قبل الشورى المركزية وفي تفاصيل الاجراء من قبل الشورى التنفيذية ومسؤولي الوحدات التنفيذية وفي السياسات الخاصة والمواقف الرسمية من قبل رئاسة المجلس التي تعمل ضمن مجالس للمشورة والتحليل، وادارة قوات بدر مرتبطة في قيادتها بشخص رئيس المجلس الأعلى وتعمل تحت رايــة المجلس الأعلى وهو غطاؤها السياسي.

س26: هل يمكننا التصدي إلى الأشخاص الذين خطّهم غير (المجلس الأعلى) ويكون التصدي كلاماً فقط؟

ج26: المجلس الأعلى كيان سياسي شرعي لابد من تأييده والدفاع عنه بالأساليب المشروعة المذكورة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

س27: صحيح نحن أنصار المجلس الأعلى قليلو العدد، ولكننا نحمل أخلاق سيدنا وقائدنا الحكيم، ولم نمس أي جهة سياسية أخرى أبداً، وهناك جهات تمس بنا ولا نعرف ما هي الأسباب، فهل يجوز لنا الرد عليهم؟

ج27: إنّ من نِعَم الله عليكم أن هداكم للإيمان، وقلّة العدد لا تفت في عضد المؤمن، فابراهيم (علیه السلام) كان وحده وكان أمة، وعلي (علیه السلام) كان معه عدد الأصابع من الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والآن أصبح ذكـره على كل لسان.

س28: في جواب سماحتكم لأحدى الرسائل بتاريخ 15 /11/ 1995م حول الحكم العام في موضوع الهجرة، وقد وردت فيه العبارة التالية:

(أمّا من الناحية السياسية فلا شك انّ تفرّق الأخوة في البلاد وذوبانهم في المجتمعات الغربية يضر بالقضية الاسلامية العراقية ويؤدي إلى نسيان الرأي العام العالمي لها ولآثارها).

السؤال:

أ ـ هل هذه العبارة في الجانب السياسي فتوى سياسية عامة أم حكم، وهل هي أمرٌ ولائي واجب على المؤمنين تنفيذه أم أمرٌ بالاستحباب؟

ب ـ باعتبار مخيمنا في رفحاء أثر من آثار القضية الاسلامية العراقية، فهل سفر الانسان إلى أي بلد إسلامي خصوصاً دول الجوار وهو غير مضطر لذلك السفر يكون موقفه هذا من مصاديق الاضرار بالقضية العراقية أم يخص هذا السفر للبلدان الغربية فقط؟

ج28: أ ـ نعم هي فتوى سياسية وتشخيص لموضوع حكمه الحرمه. نعم إذا تمكن الأخوة أن يجتمعوا ويحافظوا على هويتهم الدينية والسياسية والتزاماتهم الشرعية فلا يشملهم هذا الحكم.

ب ـ لا يعتبر السفر إلى البلدان الاسلامية حراماً إذا لم يؤد إلى نسيان القضية ومادام يمكن الاحتفاظ بالبقية الباقية في هذا المخيم الرسالي.

س29: شخص في بلاد مسلمة وكان به مرض ولا يوجد له علاج في تلك البلاد، هل تجب عليه الهجرة إلى بلاد مسلمة لكي يعالج نفسه؟

ج29: إذا كان المرض شديداً وخطيراً فيجب عليه السعي لدفع الخطر والضرر الشديد عن نفسه إذا لم يكن ذلك موجباً لخطر وضرر أشد، وإلاّ فيجوز له الصبر على المرض.

س30: شخص في بلاد مسلمة وكان به مرض ولا يوجد له علاج في تلك البلاد هل تجب عليه الهجرة إلى بلاد الكفر؟

ج30: يعرف الجواب من جواب السؤال السابق.

س31: إني اللاجئة العراقية (أم عباس الحلفي) أعيش مع زوجي ولدينا ولد عمره (15) سنة وبنت عمرها (10) سنوات، وتعلم بظروفنا داخل المخيم، لذا نوينا السفر إلى السويد لوجود أقارب لنا هناك أرسلوا لنا كفالة، ولكن نحن مترددون في هذا الأمر نظراً للمخاطر التي يذكرها أصحاب العوائل هناك على الأطفال خصوصاً لوجود بعض الأمور المفروضة على المغتربين كدروس السباحة المختلطة والرقص وغيرها من الأمور التي لا يقرّها الشرع المقدس، ولكن من أسباب سفرنا إلى هناك وجود أطفال وعوائل من أقاربنا في العراق وهم بحاجةٍ ماسةٍ إلى المال بسبب الظروف التي يمرون بها جراء سياسات النظام الظالم في جعل عباد الله خولاً وأموالهم دولاً فلعلنا نستطيع مساعدتهم بعض الشيء عندما نسافر إلى هناك، ولأجل ذلك كتبت هذه الرسائل للاطلاع على رأيكم الشريف في هذا الأمر، ونحن إن شاء الله من الذين يسيرون معكم حتى نهاية الخط، ونريد منكم النصيحة في ذلك؟

ج31: الحكم الشرعي في السفر إلى هذه البلاد هو الاحتياط بعدم السفر للخوف من الوقوع في المشاكل الأخلاقية والنفسية والاجتماعية الخطيرة التي تعرّض لها أكثر المهاجرين، ولكن إذا أمن الانسان على نفسه وأهله من هذه الأخطار فيجوز له ذلك، والله هو العاصم والحافظ.

ولذا فاني لا أنصح بالسفر، بل أنصح بالصبر والتحمل للمزيد من الأجر والثواب والمحافظة على الدين والأخلاق، فهما أهم شيء لدى الانسان، ولا يبرر السفر ما يمكن أن يقدمه الانسان من مساعدات للمحتاجين، فانّ ذلك وإن كان من أفضل الأعمال ولكنه لا يبرر الوقوع في المهالك والأخطار.

س32: كيف يمكن للانسان المؤمن أن يواصل جهاده في بلاد الهجرة؟

ج32: الجهاد واجب في الوطن وفي بلاد الهجرة وكذلك في بلاد الغربة، والجهاد على أقسام: جهاد النفس وتكميلها، وجهاد السيف والقتال، وجهاد المال بالمساهمة في العمل الاسلامي وخدمته بماله، والجهاد بالوقت بتخصيص قسم من وقته في سبيل الاسلام وخدمة المسلمين والدفاع عنهم، والجهاد بالقلم والشعر واللسان والحديث والخطابة والتعليم وتعبئة المؤمنيـن وتنظيم أمورهم وغير ذلك، كل هذه المصاديق هي من مصاديق الجهاد في سبيل الله.

ولابد للانسان المؤمن أن يبذل جهده على مستوى جميع هذه المصاديق، أو مايكون قادراً عليه منها لا سيما إذا لم يتم مما به الكفاية بملأ الفراغ وسد الحاجة.

ومن هنا يتبين ما يمكن أن يقوم به المهاجر أو الغريب من أعمال جهادية فتتحول الغربة إلى هجرة في سبيل الله وتصبح في صف القتال في سبيل الله.

فالمحافظة على الشخصية الاسلامية وتحمل المسؤولية العراقية وبذل المال أو جمعه للانفاق في سبيل الله والأعمال الدينية والاسلامية (السياسية والثقافية والقتالية) واقامة المظاهرات وإرسال الرسائل للدفاع عن المظلومين والضغط على الظالمين وفضحهم وعقد الاجتماعات بين المؤمنين لتدارس قضاياهم وقضايا الاسلام، ومواصلة الاتصال بالمرجعية السياسية الدينية والطاعة لله ولرسوله وللقيادة السياسية الدينية في الأعمال الاجتماعية والسياسية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وتربية الأولاد والأهل وتخصيص الوقت المناسب لهم كل ذلك وأمثاله من مصاديق هذا الجهاد.

ولابد من الالتفات انّ هذه الأعمال والفعاليات ولاسيما الاجتماعية والسياسية العامة منها لابد أن تكون تحت إشراف المرجعية السياسية الدينية أما بخطوطها العامة أو بتفاصيلها حسب أهميتها وخطورتها.

س33: ما هي توجيهاتكم الجديدة بخصوصنا وخصوص المهاجرين الذين لدينا طرق إتصال بهم بسيطة، وما هو تأثيرنا في الساحة حالياً والسياسة الخارجية؟

ج33: الصبر والصمود والاستمرار بتوثيق العلاقات مع اخوانكم في الخارج وفي المركز والاهتمام ببناء النفس واللجوء إلى الله تعالى بالدعاء ووحدة الكلمة.

س34: طبيعة العمل حالياً في العراق، هل تختلف عن السنوات السابقة، وهل يوجد تغيير داخل العراق بعد الأحداث الأخيرة؟

ج34: العمل في الداخل تطور بصورةٍ ملحوظة والنظام الآن في حالة استنفار كبيـر وخوف من السقوط والشعور بضرورة التغييـر يتنامى، والله هو ولي النصر والسداد.

س35: ما هي الأحداث الأخيرة بعد اغتيال السيد محمد الصدر (رحمة الله عليه)؟ هل هناك إنفجار شعبي منظّم لأننا مقطوعين عن العالم، لا يصلنا منهم إلاّ التناقض، ولا نعلم سوى الظاهر، وأي المناطق تحركت بقوة؟

ج35: توجد عمليات منظمة، وأحياناً إنفجارات شعبية شبـه منظمة في بعض المناطق المهمة، ولازال الوضع متوتـراً.

س36: هل أجاري النظام وأدخل في نسيجة العفن كمجاهد مجهول لخدمة الاسلام والمسلمين ولخدمة قضية الشعب العراقي المظلوم؟

ج36: لا يصح ذلك ما لم تكن هناك مهمة واضحة ومشخصة تستحـق مثل هذه التضحية المعنوية.

س37: أُداهِنُهُ من بعيـد وعدم الدخول فيما يريد أو يطلب؟

ج37: الثبات والصمود هو أفضل طريق جربناه للتخلص من مثل هذه الملاحقات، وكذلك قطع الارتباط بالأهل.

س38: هل يجوز العودة إلى العراق، علماً انّ العائد لابد وأن يلتحق بجيش النظام لمدةٍ وجيزة من الزمان ويدفع البدل، فما هو حكم البدل؟ وهل يجوز الالتحاق بالخدمة العسكرية ودفع كفارة لذلك أم لا؟

ج38: لا يجوز معاونة النظام على ظلمه لا بالنفس ولا بالأموال، كما لا يجوز الاستسلام للنظام المجرم، وإذا كان الرجوع بدون ذلك فهو أمرٌ جائزٌ بل راجح، بل يجب على من يقدر على ذلك ومواصلة العمل الاسلامي في داخل العراق دون الوقوع بأضرارٍ فادحة.

س39: إذا عاد للبلاد ووقع تحت قبضة النظام في السجن أو الاعدام، ما هو حكمه الشرعي، علماً انّ نيته الجهاد في سبيل الله، نرجو من سماحتكم تبيان عمل العائد للبلاد في الداخل؟

ج39: ظهر جوابه من جواب السؤال الـ (38)، وحكمه أنه إذا كان يعمل بالحكمة والكتمان والإلتزام بالوظائف الشرعية فسوف يحشـر مع الشهداء والصديقين والمجاهدين باذن الله.

س40: ما هو نظر سماحتكم في العائدين إلى العراق وما هو موقفنا منهم؟

ج40: إذا كان في العودة إلى العراق خطرٌ على الدين وكذلك على النفس فلا يجوز إلاّ في موارد العمل الجهادي، ومع عدم وجود الخطر على النفس والدين فلا مانع منه، ولابد من الالتفات أن لا يكون الرجوع سبباً لترويج الطاغية، أو اضعاف مقاومة المؤمنين، فانّ ذلك في نفسه حرامٌ.

س41: ذو شقيـن:

الأول: إذا سنحت لي الفرصة بالدخول إلى العراق عن طريق غير التسليم إلى النظام وتوفر الظروف الملائمة للدخول ومن ثم الانتقال إلى شمال العراق للإلتحاق بصفوف المجاهدين هناك، مع العلم انّ نسبة النجاح لهذا الأمر يقدّر بـ 80% تقريباً.

الثاني: فهل يمكن استغلال أنّ النظام يتغاضى عن العائدين إلى العراق عن طريق الصليب الأحـمر أو الأمم المتحدة لفترةٍ معينة واستغلالها لتحقيق الهدف المذكور في الشق الأول من السؤال؟

علماً انّ السلطات السعودية تمنح العائد إلى العراق بمبلغ ربما يصل إلى (20) ألف ريال يمكن استغلاله في الأمر المذكور، فما هو رأي سماحتكم فيما ذكرت من السؤال في كلا شقيه؟

ج41: وأما ما ذكرتم من السؤال حول موضوع الرجوع إلى العراق بفرضيتين، فانّ الموقف الشرعي والسياسي منهما أنه يَصُحُ في كلا الفرضيتين ذلك مع الأمن بصورة معقولة على النفس والدين، فانّ العراق هو عراق المؤمنيـن والصالحيـن من أمثالكم وليس عراق المجرمين البعثيين المتسلّطين على رقاب الشعب العراقي، ولذا فمن يقدر على أداء واجبـه وتكليفه في العراق مع الأمن من الأخطار التـي أشرتُ إليها فهو عملٌ حسن على كل حال، والله المسدد والمؤيـد والموفق وهو ولـي القبول.